وي در اين دوره آموزشي که در کاخ ملت مجموعه فرهنگي هنري سعدآباد تهران و با حضور تعدادي از مقامات پليس ايتاليا و کارشناساني از سازمان ملل در حال برگزاري است افزود: خوشبختانه در ايران در طي سال‌هاي گذشته اقدامات بسيار مناسبي براي مقابله با قاچاق اشياي تاريخي صورت گرفته است.
وي با اشاره به اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران براي کاهش قاچاق و خروج غير قانوني اشيا و اموال تاريخي از کشور يادآور شد: يکي از مهمترين برنامه‌هايي که دولت طي سال‌هاي گذشته آنرا دنبال مي‌کند امضاي تفاهم‌نامه با کشورهاي هدف قاچاق و يا کشورهاي ترانزيت اشياي تاريخي ايران براي بازگرداندن اشيا و اموال تاريخي ايران است.
وي با بيان اين که خوشبختانه در ايران حفاري‌ها توسط دولت و يا با مجوز دولتي انجام مي‌شود خاطر نشان کرد: يکي از مهمترين مشکلات ما در خصوص اشياي به سرقت رفته و قاچاق شده از ايران مربوط به اشيا و اموالي است که قبل از انقلاب به شيوه‌هاي گوناگون از کشور خارج شده است.
غنمي خاطر نشان کرد: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تعدادي از اشيا و اموال تاريخي متعلق به ايران به روش مختلف از کشور خارج شده است که در حال حاضر با تمام توان به دنبال استرداد و بازگرداندن اين اشيا به کشور هستيم.
وي از کارشناسان سازمان ملل و همچنين کارشناسان يونسکو و نيز مقامات پليس ميراث فرهنگي ايتاليا که در اين دوره آموزشي حضور دارند خواست تا در خصوص نحوه بازگرداندن اشياي خارج شده از کشور در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به ايران کمک کنند.
مديرکل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با قدرداني از حضور کارشناسان سازمان ملل و همچنين مقامات پليس ايتاليا در ايران و حضور در اين دوره آموزشي يادآور شد: خوشبختانه اين دوره آموزشي براي اولين بار در ايران به صورت عملي برگزار مي‌شود که در نوع خود از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
وي با تقدير از دولت در زمينه تبيين قوانين مرتبط با خروج اموال تاريخي از کشور اضافه کرد: اميدوارم با راهکارهاي قانوني و بين‌المللي بتوانيم اشيا و اموال تاريخي به سرقت رفته و يا قاچاق شده از ايران را به کشور بازگردانيم.
غنمي در ادامه با اشاره به مجازات در نظر گرفته شده در قوانين قضايي ايران براي متخلفين و قاچاقچيان اشياي تاريخي يادآور شد: بر اساس قوانين قضايي ايران متخلفين و قاچاقچيان اشياي تاريخي به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهند شد.
وي خاطر نشان کرد: اين در حالي است که اگر در دادگاه مشخص شود متخلف اختلال‌کننده در نظام اقتصادي است به 20 سال حبس محکوم خواهد شد.
/108
انتهای پیام/
